بيان شركة “بي في إتش” حول العبودية والإتجار بالبشر بموجب قانون كاليفورنيا للشفافية في سلاسل التوريد، وقانون العبودية الحديثة في المملكة المتحدة، وقانون الكومنولث الأسترالي للعبودية الحديثة

يقدم هذا البيان نبذة عامة عن الجهود التي تبذلها شركة “بي في إتش” (مع الشركات الفرعية التابعة لها، “بي في إتش” أو “الشركة” أو “نحن” أو “الخاص بنا”) خلال السنة المالية من 31 يناير 2022 إلى 29 يناير 2023 (“ السنة المالية لعام 2022”)، لضمان عدم وجود عمالة قسرية وعمالة أطفال في أعمالنا، بما فيها سلسلة التوريد الخاصة بنا. لقد أعددنا هذا البيان على أساس موحد لشركة “بي في إتش” -على الرغم من عدم خضوع جميع الكيانات في مجموعتنا الموحدة لجميع القوانين أو لأي قانون من قوانين كاليفورنيا للشفافية في سلاسل التوريد أو قانون العبودية الحديثة في المملكة المتحدة أو قانون الكومنولث الأسترالي للعبودية الحديثة -ويعود ذلك لكوننا نعتمد برنامج امتثال واحد مع مجموعة واحدة من السياسات، فيما يتعلق بالعمل القسري وعمالة الأطفال. كما تعالج برامجنا وسياساتنا الخاصة بالامتثال مخاطر عمالة الأطفال أيضًا.

ففي هذا البيان، تستخدم شركة “بي في إتش” مصطلحات “العمل القسري وعمالة الأطفال” للإشارة إلى العمل العبودي وعمالة السجون والعمل بالسخرة والعمل الاستعبادي والإتجار بالبشر وعمالة الأطفال، وغيرها من السلوكيات المماثلة.

نظرة عامة عن الشركة

يمكننا التعريف عن “بي في إتش” بأنها منصة نمو عالمية خاصة بالعلامات التجارية في قطاعنا وتركز على المستهلك، ومن ضمنها كالفن كلاين وتومي هيلفيغر لتصبح من أكثر العلامات التجارية المرغوبة في العالم. إذ لدينا ما يقارب 27,000 شريك يعملون في أكثر من 40 دولة، كما حققنا أكثر من 9.0 مليار دولار في إيرادات عام 2022.

كما نتميز بشبكة متينة وواسعة النطاق من شركاء التوريد حول العالم، والتي تمكننا من تلبية احتياجات عملائنا بطريقة فعّالة دون الاعتماد على أي مورّد أو مصنع واحد أو حتى التقيّد بمورّدين أو مصانع محددة في دولة واحدة. فقد تم صنع منتجاتنا خلال السنة المالية 2022 في حوالي 1,100 مصنع في 40 دولة تقريبًا. مع العلم أننا نصدّر المنتجات النهائية، وبالنسبة للمواد الخام وملحقات الزينة، فنصدرها بشكل محدود. حيث تشتمل المواد الخام وملحقات الزينة على القماش والأزرار والخيوط والملصقات والأشياء المماثلة. أمّا المنتجات النهائية، فهي عبارة عن منتجات مُصنعة ومُجمعة بالكامل وجاهزة للشحن إلى عملائنا ومتاجرنا (كالألبسة والأحذية والإكسسوارات والمنتجات ذات الصلة). ويتم تقديم التزامات المواد الخام وملحقات الزينة والمنتجات النهائية قبل شهرين إلى ستة أشهر من الإنتاج. كما تتميز سلسلة التوريد الخاصة بنا بتطورها المستمر، سواء على مستوى الشركة المصنعة أو على مستوى الدولة. لذا يرجى زيارة قائمة مصانعنا للحصول على تفاصيل حول شركاء الأعمال الذين نستورد منهم إضافة إلى مواقعهم.

لطالما كانت مسؤولية الشركة في شركة “بي في إتش” جانبًا أساسيًا تُبنى عليه أساليب تنفيذ أعمالنا، كما تلعب دورا حاسمًا في استراتيجية خطة “بي في إتش” بلس. حيث وضعنا تعهدات للالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والعمل المناخي ضمن استراتيجية “فورورد فاشن” الخاصة بنا. فنحن لا نقبل التفاوض فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كما يجب معالجة الجانبين المذكورين سابقًا في آن واحد، للمساعدة في تعزيز حقوق الإنسان في قطاع صناعة الأزياء. حيث نسعى إلى التحلي بالشفافية فيما يتعلق بتقدمنا، لذا يرجى زيارة الموقع responsibility.pvh.com لقراءة استراتيجية “فورورد فاشن”، والاطلاع على تقارير السجل التجاري السنوية للعام الحالي والأعوام السابقة.

التوافق مع المعايير الدولية؛ سياسات “بي في إتش”

تعتمد متطلبات الشراكة التجارية مع “بي في إتش” بشكل جزئي على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بدون أن ننسى معايير الأطراف الخارجية الأخرى، مثل إرشادات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المتعلقة بالعناية الواجبة من أجل إرساء سلاسل توريد مسؤولة في قطاع الملابس والأحذية، إضافة إلى أطر العمل ومدونة قواعد السلوك، والتي يناقش هذا البيان بعضًا منها. فنعرّف شركائنا التجاريين في سلسلة التوريد على معاييرنا ومتطلباتنا من خلال ما يلي:

• الالتزام المشترك، تكون مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا موحدة لجميع شركائنا التجاريين، حيث يتم تقديم نسخة منها لكل منهم في المراحل الأولية لعلاقتنا التجارية. فيحظِّر الالتزام المشترك والذي بدأ العمل به لأول مرة في عام 1991، العمل القسري وعمالة الأطفال، ويُلزم شركاءنا التجاريين بالامتثال لمعايير منظمة العمل الدولية بشكل عام.
• إرشادات سلسلة التوريد الخاصة بمسؤولية الشركة، والتي يتم تقديمها لجميع المورّدين والجهات المرخصة في مرحلة الإعداد الخاصة بنا. فتقدِّم إرشادات سلسلة التوريد الخاصة بمسؤولية الشركة لمورّدينا والجهات المرخصة من قبلنا التوجيهات حول كيفية الامتثال لكامل جوانب الالتزام المشترك، بما في ذلك حظر العمل القسري وعمالة الأطفال. كما تُلزم سياستنا الخاصة بالعمال المهاجرين كل من الموردين والجهات المرخصة باعتماد سياسة “عدم فرض رسوم” (الدفع من قبل صاحب العمل)، كجزء من إرشادات سلسلة التوريد الخاصة بمسؤولية الشركة، كما تضمن عدم تحمل العمال المهاجرين أي مسؤولية يما يتعلق بدفع الرسوم أو النفقات لتأمين أو استمرار العمل في المصنع في أي وقت خلال فترة العمل. وبالإضافة إلى ذلك، توفر سياستنا المتعلقة بالعمال المهاجرين إرشادات أكثر تفصيلاً للمورّدين والجهات المرخصة بشأن متطلبات التوظيف المسؤول للعمال المهاجرين وكيفية معالجة مخاطر العمل القسري وعمالة الأطفال بطريقة شاملة ودائمة. كما دعمنا سياسة العمال المهاجرين الخاصة بنا من خلال تطوير مواد وأدوات عملية تهدف إلى مساعدة الموردين على تحسين أنظمة الإدارة والتوظيف الخاصة بهم والمتعلقة بالعمال المهاجرين. كما تُستخدم هذه المواد أيضًا في الدورات التدريبية لموردينا في الولايات القضائية عالية المخاطر.
• كجزء من شروطنا وأحكامنا التعاقدية، يُلزَم جميع الموردين من المستوى الأول والموردين الرئيسيين من المستوى الثاني بإقرار وضمان عدم استخدام أي عمالة قسرية وعمالة أطفال في زراعة أو حصاد أو تعدين أو استخراج أو معالجة أو تكرير أو تصنيع أو إنتاج أو تجميع أي منتجات تابعة لشركة “بي في إتش”.

إضافةً إلى ذلك، وقعت شركة “بي في إتش” على تعهّد القطن التركماني وذلك بقيادة شبكة المصادر المسؤولة “RSN”، حيث التزمت بعدم الحصول على القطن من ذلك البلد بشكل مقصود. كما تُعد “بي في إتش” إحدى الشركات الموقعة على التزام قطاع صناعة الملابس والأحذية بالتوظيف المسؤول الخاص بالجمعية الأمريكية للملابس والأحذية وجمعية العمل العادل بهدف معالجة مخاطر العمل القسري للعمال المهاجرين. وفي النهاية، نعتقد أننا ملتزمون بجميع الجوانب الأساسية لكامل اللوائح والقوانين المعمول بها والمتعلقة بالعمل القسري وعمالة الأطفال وغيرها من اللوائح المتعلقة بالعمل.

التحقق من سلاسل توريد المنتجات لتقييم ومراقبة مخاطر العمل القسري وعمالة الأطفال ومعالجتها

نقوم بتقييم ومراقبة ومعالجة مخاطر العمل القسري وعمالة الأطفال في قطاعنا وضمن سلسلة التوريد الخاصة بنا بأكثر من طريقة. ونفترض ندرة حالات العمل القسري وعمالة الأطفال ضمن القوى العاملة التابعة لنا، بفضل قوة سياسات وإجراءات التوظيف الداخلية المُتبعة من قبل فريقنا. إذ تعدّ مخاطر العمل القسري وعمالة الأطفال في قطاع صناعة الملابس بالنسبة لشركات مثل شركتنا من المخاطر الأكثر انتشارًا لدى المورّدين الأبعد في بداية سلسلة التوريد، فلا توجد علاقات مباشرة تجمع بيننا وبينهم، كما يتواجدون عادةً في الولايات القضائية ذات الحماية الأضعف لحقوق العمال والتي تعتمد العمالة المهاجرة.

التقييم

نشارك في مبادرات المساهمين المتعددين للحصول على المساعدة في تقييم مخاطر العمل القسري وعمالة الأطفال ومعالجتها في قطاعنا وضمن سلاسل التوريد الخاصة بنا. إلى عضوية “بي في إتش” في العديد من الجمعيات والبرامج الحريصة والملتزمة بحماية حقوق العمال في هذا القطاع، ومن ضمنها الجمعيات المختصة بمنع العمل القسري وعمالة الأطفال، نذكر منها مبادرة العمل المسؤول (“RLI”) ، والجمعية الأمريكية للملابس والأحذية ، و الاتفاق الدولي للسلامة والصحة وبرنامج عمل أفضل. فضلاً عن كونها أول عضو ينضم إلى مبادرة العمل المسؤول في قطاع صناعة الملابس.

كما نستعين بمشورة مصادر وقواعد بيانات الجهات الخارجية، ونشارك في أبحاث أخرى، ونستعين بالاستشاريين ونعمل مع أعضاء المجتمع المدني لتقييم مخاطر العمل القسري وعمالة الأطفال

تتميز شركة “بي في إتش” بالشفافية فيما يتعلق بالجهود المبذولة في تقييم ومراقبة مخاطر العمل القسري وعمالة الأطفال ومعالجتها، وذلك من خلال إعداد التقارير والتجاوب مع استطلاعات الرأي وعقد الاجتماعات مع المساهمين وغير ذلك من الوسائل.

مراقبة/معالجة المخاطر

نراقب باستمرار الامتثال لمتطلبات مسؤولية الشركة الخاصة بنا، بما في ذلك حظر العمل القسري وعمالة الأطفال، كما نعالج المخاطر المثبتة أو المخالفات على الفور. ونقوم بإجراء تقييمات ما قبل التوريد على جميع مصانع المستوى الأول قبل السماح لها بإنتاج أي منتجات تابعة لنا. إضافةً إلى إجراء تقييمات ما قبل التوريد لبعض المصانع الرئيسية من المستوى الثاني. إضافة إلى ذلك، فنحن نقوم أيضًا بإجراء عمليات تدقيق منتظمة على جميع المصانع من المستوى الأول والمصانع الرئيسية من المستوى الثاني بمجرد بدء الإنتاج، بالإضافة إلى تعاوننا الوثيق مع المصانع لمعالجة أي إشكالات وعقبات محددة، وإنهاء العمل عند الضرورة، مع المصانع المورّدة التي لا تمتثل لسياساتنا أو إجراءاتنا أو إرشاداتنا. ففي النهاية، تلتزم “بي في إتش” ببناء سلسلة قيمة شفافة وقابلة للتتبع، من المزرعة ووصولاً إلى المصنع، مدعومة ببرامج التحقق من الوثائق وآليات التدقيق والاختبار.

الشهادات: يُطلب من الموردين والجهات المرخصة الإقرار بالالتزام المشترك والموافقة على تنفيذ متطلباته في بداية العلاقة التجارية بيننا أو عند تجديدها. علاوةً على ذلك، وكما ذكرنا سابقًا، يكون جميع الموردين المباشرين ملزمين تعاقديًا بإقرار وضمان عدم اعتماد العمل القسري وعمالة الأطفال في أي مواد مدرجة ضمن منتجات شركة “بي في إتش”، سواء تم الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر.

عمليات تدقيق المصنع: يتم إجراء عمليات التدقيق عادةً كل 12 إلى 24 شهرًا من قبل مدققين خارجيين موثوقين. تحدَّد وتيرة التدقيق من خلال العديد من العوامل، بما فيها نتائج التدقيق السابق. حيث يتم تحديد مواعيد عمليات التدقيق مسبقًا مع الموردين، من أجل تعزيز علاقة الثقة والتعاون بين جميع الأطراف، مع إجراء عمليات تدقيق مفاجئة في بعض الأحيان.

يتم توجيه عمليات التدقيق من خلال برنامج التقارب الاجتماعي والعملي (“SLCP”)، وهو أداة لجمع البيانات على مستوى القطاع ويهدف إلى إيجاد حل فعّال ومستدام لعمليات التدقيق الاجتماعي، بهدف التخفيف من تعب وإجهاد التدقيق على موردينا. حيث يتضمن برنامج التقارب الاجتماعي والعملي معايير محددة فيما يتعلق بالعمل القسري وعمالة الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، نحن نهتم بمعرفة آراء العمال بسرية كجزء من عملية التدقيق، حتى نتمكن من معرفة ظروف المصنع بشكل مباشر. كما أننا نراقب أوضاع المصانع وظروف العمال من خلال التقييمات التي تجريها المنظمات المستقلة، مثل برنامج عمل أفضل.

نظرًا للتحديات التي تفرضها أنظمة التوظيف، يمكن للعمال المهاجرين أن يكونوا عرضة للعمل القسري غير المتكافئ وعمالة الأطفال. لذا تعاونت شركة “بي في إتش” مع شريك خارجي لتحديد الولايات القضائية عالية المخاطر بالنسبة للعمالة المهاجرة. حيث تقع الولايات القضائية المحددة بشكل أساسي في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. وأمّا بالنسبة لزيادة تعزيز قدرتنا على المراقبة فيما يتعلق بمخاطر العمل القسري وعمالة الأطفال، فنحن نستخدم أداة تقييم إضافية كجزء من عمليات تدقيق المصنع لمصانع الموردين والمصانع المرخصة في الولايات القضائية عالية المخاطر، وتركز الأداة على ممارسات التوظيف ومعالجة العمالة المهاجرة. وبالتوازي مع هذه الجهود، قمنا بتعميق التزامنا مع الموردين بشأن حظر دفع رسوم التوظيف وغيرها من قضايا العمالة المهاجرة.

الإصلاح: يشجع برنامج التدقيق الخاص بشركة “بي في إتش” شركاءنا التجاريين على تحمل مسؤولية أكبر فيما يتعلق بممارساتهم العمالية، مع الامتثال العام لقضايا التوظيف والعمال، من خلال إتاحة الفرصة للموردين لمعالجة غالبية المشاكل المحددة. فنحن نعتقد أن الإصلاح يخدم مصالح العمال على أفضل وجه، وذلك من خلال مساعدة المورّد في تطوير أماكن عمل آمنة ومناسبة ومحترمة. كما تساعدنا المشاركة المستمرة مع الموردين في سير عملية معالجة مخاطر العمل القسري وعمالة الأطفال في ضمان فعالية برنامجنا.

كما نكافئ شركاءنا الذين يتبنون معاييرنا وينفذونها ويلتزمون بسياساتنا باستمرار الأعمال بيننا.

إنهاء علاقة العمل: تعتبر شركة “بي في إتش” أن إنهاء علاقة العمل مع المورد أو المصنع هو الحل الأخير، نتيجة للضرر الذي يمكن أن تلحقه ممارساته بالعمال. لذلك، نسعى أولاً قبل الوصول إلى هذه المرحلة إلى معالجة المشاكل من خلال المشاركة المباشرة مع المورّد أو المصنع أو بالاشتراك مع المجتمع المدني والمنظمات الصناعية و/أو السلطات الحكومية. بشكل عام، نقوم بإنهاء علاقة العمل مع المورد أو المصنع فقط في الحالات التالية: (أولاً) إذا أخفق في إصلاح المشكلات التي ظهرت في التدقيق، أو (ثانيًا) إذا أثبتنا ما نعتبره انتهاكًا جسيمًا لسياساتنا أو إرشاداتنا، ولم يكن الإصلاح مناسبًا أو ممكنًا (مثل: العمل القسري أو عمالة الأطفال).

المساءلة الداخلية والتدريب

نحن نتحمل المسؤولية في ضمان فعالية جهودنا الساعية إلى القضاء على العمل القسري وعمالة الأطفال من خلال هيكل حوكمة قوي وأدوار ومسؤوليات محددة بوضوح

قام فريق القيادة التنفيذي في شركتنا بقيادة رئيسنا التنفيذي، بوضع الأسس لرؤيتنا ودعم مبادئنا، فهو يتحمل المسؤولية النهائية عن تنفيذ برامج مسؤولية الشركة، بما في ذلك إدارة ممارسات حقوق الإنسان عبر سلسلة القيمة الخاصة بنا. وهنا يأتي دور لجنة مسؤولية الشركة في شركة “بي في إتش”، حيث يقدم مجلس الإدارة الدعم والتوجيه لفريق القيادة التنفيذية الخاص بنا ويقدم التقارير إلى مجلس الإدارة بالكامل فيما يتعلق بسياسات واستراتيجيات مسؤولية الشركة. ويتم ذلك باجتماع لجنة مسؤولية الشركة، التي تتألف من ثلاثة مدراء مستقلين، أربع مرات في السنة لمراقبة أداء مسؤولية الشركة الخاص بنا والتقدم الفعال عبر مؤشرات الأداء الرئيسية (“KPIs”) التي تركز على الشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان والتي يتم وضعها سنويًا لتعزيز التزامات البرنامج. وتتضمن تلك الاجتماعات تحديثات حول القضايا الحالية وتحديثات البرنامج والمناقشات وموافقات اللجنة على أي تحديثات للاستراتيجية أو الشراكات/المبادرات الجديدة. كما تشارك اللجنة في مراجعة تقرير مسؤولية الشركة السنوي الخاص بنا.

ووضعنا خطوطًا رئيسية واضحة للمساءلة بشأن مسؤولية الشركة في جميع أقسام شركة “بي في إتش”، بدءًا من الخبراء المتخصصين في فريق مسؤولية الشركة ووصولاً إلى الرئيس التنفيذي، عن طريق كبير مسؤولي الاستدامة لدينا. مع العلم أن فريق مسؤولية الشركة لدينا يتكون من أكثر من 50 شريكًا في 10 دول في أوروبا وآسيا والأمريكتين، وهم يعملون بشكل وثيق مع وحدات الأعمال وفرق التوريد العالمية التابعة لنا لزيادة توافق ومواءمة التزاماتنا ضمن استراتيجية “فورورد فاشن”، بالإضافة إلى تنفيذ برامج التقييم والإصلاح وبناء القدرات على أرض الواقع في مناطق الموردين. كما يكون فريق مسؤولية الشركة مسؤولاً أيضًا عن إعداد التقارير الداخلية والخارجية بشأن مسؤولية الشركة، بما في ذلك تقرير مسؤولية الشركة السنوي الخاص بنا.

يتعين على جميع شركاء “بي في إتش” استكمال التدريب على الامتثال والأخلاقيات، بما في ذلك مراجعة سياساتنا الأساسية واعتمادها، وذلك عند التوظيف وسنويًا بعد ذلك. كما يجوز للشركة اتخاذ إجراء تأديبي ضد أي شريك يخالف أيّ من سياساتنا أو إرشاداتنا أو يفشل في الامتثال لمعاييرنا الأدبية أو القانونية أو الأخلاقية. إضافةً لذلك، أجرينا في السنة المالية 2022 تدريبًا إلزاميًا على مفاهيم العبودية الحديثة لمجموعة مختارة من الشركاء المعنيين بالأنشطة المتعلقة بالتوريد والمشتريات. كما يحضر أعضاء فريق مسؤولية الشركة وغيرهم من شركاء “بي في إتش” برامج تدريبية وندوات خارجية حول قضايا الامتثال الاجتماعي، بما في ذلك العمل القسري وعمالة الأطفال.

كما لدينا خط ساخن للإبلاغ عن الممارسات المحظورة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (متاح عبر الإنترنت والهاتف بـ 21 لغة) ليستخدمه الشركاء وشركاء الأعمال من الأطراف الخارجية وبعض المساهمين المحددين، حتى يتمكنوا من الإبلاغ عن الانتهاكات القانونية أو التنظيمية أو السياسية المحتملة وغيرها من الاعتبارات الأخلاقية. وفيه يمكن تقديم التظلمات دون الكشف عن الهوية ومع الحفاظ على السرية إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به.

فضلاً عن ذلك، يوجد في “بي في إتش” فريق مخصص مسؤول عن معالجة قضايا حقوق الإنسان والاستجابة لها في جميع مراحل سلسلة التوريد الخاصة بنا، بما في ذلك التظلمات التي ترفعها الاتحادات والمنظمات غير الحكومية والعمال. نعمل على التحقق من المشاكل فور ظهورها. حيث تتم مناقشة المشاكل أسبوعيًا مع الفريق المسؤول في “بي في إتش” ومشاركتها حسب الحاجة مع القيادة العليا الأخرى لشركة “بي في إتش” من أجل ضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة.

التدريب الخارجي

لضمان أن جميع العمال المهاجرين لا يدفعون رسوم التوظيف في منشآت الموردين من المستوى الأول والمنشآت الرئيسية من المستوى الثاني الخاصة بنا، فيتعين على جميع الموردين والجهات المرخصة في الولايات القضائية عالية المخاطر استكمال مجموعة من النماذج والاختبارات الموجودة على منصة التعلم الإلكتروني الخاصة بمبادرة العمل المسؤول، بشأن العمالة القسرية وتوظيف العمال المهاجرين الأجانب. كما يُلزَم الموظفون الرئيسيون في جميع المصانع التي نستخدمها نحن أو موردينا في الولايات القضائية عالية المخاطر بإكمال مجموعة الدورات التدريبية بشأن العمل القسري على منصة التعلم الإلكتروني الخاصة بمبادرة العمل المسؤول عند بدء العمل في المصانع.

إضافةً إلى مشاركة فريقنا المعني بمسؤولية الشركة وغيره من شركاء “بي في إتش” كمتحدثين في برامج تدريبية وندوات خارجية أخرى حول العمل القسري وعمالة الأطفال لزيادة الوعي وتشجيع تبني أفضل الممارسات لمعالجة هذه القضايا.

تقييم كفاءة إجراءاتنا

نتبع عددًا من مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس كفاءة إجراءاتنا فيما يتعلق بمخاطر العمل القسري وعمالة الأطفال، بما في ذلك أي نتائج تدقيق أو تظلمات يتم تقديمها من خلال آليات التظلم الخاصة بنا. كما نراقب عدد وطبيعة تلك النتائج والتظلمات. إضافةً إلى تتبع إجراءات معالجة أي مشاكل مثبتة.

وعلاوةً على ذلك، نتتبع امتثال موردينا لمتطلبات التدريب الخاصة بنا لضمان إتمامها بالكامل.

الموافقة والتوقيع

يُطلب من الكيانات التالية والتابعة لشركة “بي في إتش” نشر بيان بموجب قانون العبودية الحديثة في المملكة المتحدة: شركة “بي في إتش”، متاجر كالفن كلاين المحدودة في المملكة المتحدة، “بي في إتش” سيرفيسز المحدودة (المملكة المتحدة)، “بي في إتش” المحدودة (المملكة المتحدة)، مجموعة “بي في إتش” المحدودة في المملكة المتحدة. حيث تم إقرار هذا البيان في 16 يونيو 2023، من قبل لجنة مسؤولية الشركة التابعة لمجلس إدارة شركة “بي في إتش” بالنيابة عن المجلس ومجالس إدارة تلك الكيانات، وتوقيعه من قبل الموقعين أدناه في 12 يوليو 2023.

يتعين على شركة “صن شاين إيه” المالكة المحدودة، الشركة الأسترالية رقم 631684770 (“صن شاين إيه”)، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر لشركة “بي في إتش”، تقديم بيان بموجب قانون الكومنولث الأسترالي للعبودية الحديثة. وتشارك “صن شاين إيه”، بما في ذلك الشركات التابعة لها المحددة أدناه، في المبيعات والتسويق المحليين كما توفر الدعم الإداري ذي الصلة. حيث تتخذ الشركة المذكورة قرارات التصميم فيما يتعلق بمنتجاتها، ولكنها لا تشارك في التصنيع المباشر ولا تتخذ قرارات متعلقة بالتصنيع. تقع مكاتبها في سيدني، أستراليا وتضم حاليًا حوالي 2000 موظف في أستراليا و160 موظفًا في نيوزيلندا. وتمتلك “صن شاين إيه” شركتين فرعيتين تعملان في أستراليا، وهما “بي في إتش براندز” أستراليا المالكة المحدودة و”غزل” المالكة المحدودة.

لا تمتلك “صن شاين إيه” سلاسل إمداد خاصة بمنتجاتها بسبب طبيعة عملياتها. كما تمت مناقشة سلاسل التوريد لشركة “بي في إتش” وأنشطة الامتثال المرتبطة بها لمعالجة العمل القسري وعمالة الأطفال سابقًا من هذا البيان.

تمت الموافقة على هذا البيان نيابة عن شركة “صن شاين إيه” من قبل لجنة مسؤولية الشركة التابعة لمجلس إدارة شركة “بي في إتش”، والجهة الإدارية الرئيسية للشركة الأم “صن شاين إيه”، والموقع أدناه هو المسؤول المفوض ومدير شركة “بي في إتش”. أعد هذا البيان بالتشاور مع شركة “صن شاين إيه”، بما في ذلك إعلام الشركة المذكورة بتجهيزه وإتاحة الفرصة لها للمشاركة به.

ستيفان لارسون

المدير والرئيس التنفيذي
شركة “بي في إتش”
12 يوليو 2023